سربازی پولی و افزایش سقف بودجه چگونه موجب بی‌عدالتی و تورم می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۰۴۸۱
مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه پیشنهادی دولت به مجلس قابل تامل است. این مصوبات از یک سو سقف بودجه را افزایش می‌دهد و از یک سو مخالف عدالت است.
به گزارش قدس آنلاین، بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ با تغییرات جدی و قابل ملاحظه‌ای نسبت به ادوار گذشته، توسط دولت به مجلس تقدیم شد. بررسی این بودجه در مجلس آغاز شد و طی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق مصوبات قابل تاملی داشته است که البته برای نهایی شدن نیاز به مصوبه صحن مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ویژگی‌های خاص بودجه پیشنهادی دولت چه بود؟
اول از همه حذف ردیف‌های متعددی که باعث پیچیدگی و گاهی ایجاد فساد و عدم انعطاف‌پذیری بودجه می‌شد. فرض کنید نماینده‌ای یا مسئولی توانسته برای یک موضوعی ردیف بودجه‌ای ایجاد کند، همین ردیف بودجه در سال های بعدی هم با در نظر گرفتن تورم و افزایش‌های ناشی از افزایش کلی رقم بودجه افزایش پیدا می‌کرد و معمولا همین روال ادامه پیدا می‌کرد.
سازمان برنامه و بودجه ردیف‌هایی که بیش‌از ۹۰۰۰ مورد بود را حذف کرد تا تخصیص بودجه بتواند دقیق‌تر انجام شود. صندوق‌های استانی هم ایجاد شد تا اختیارات استان ها افزایش پیدا کند و بر اساس آن طرح‌هایی که بر اساس آمایش سرزمینی می‌تواند در هر استان آغاز شود از محل همین صندوق‌ها تامین اعتبار شود.
اما مهم‌ترین ویژگی این بودجه انقباضی بودن آن است. به این معنا که بودجه امسال تا توانسته در تزریق نقدینگی، سیاست کنترلی را در پیش گرفته و حتی افزایش حقوق‌ها را در سقف پرداختی‌ها نزدیک به صفر درصد افزایش داده و در کف حقوق‌ها با این که بیشترین افزایش را ایجاد کرده؛ اما باز هم روندی را در پیش گرفته تا بتواند کمترین چاپ پول و فروش اوراق را داشته باشد. عملا با این روند دولت خواسته تورم شدید چند سال اخیر را افسار ببندد و تحت کنترل درآورد.
کمیسیون تلفیق چه می‌کند؟
اافزایش سقف بودجه؛ کمیسیون تلفیق چند مصوبه مهم داشت که می‌تواند ساختار کلی بودجه را تغییر داده و حتی هدف اصلی این بودجه پیشنهادی یعنی همان کنترل تورم را خدشه دار کند.
اولین مصوبه افزایش کف حقوق‌ها است. مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت، حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.
وی همچنین خبر داد که حداقل حقوق بازنشستگان به ۵ میلیون تومان می‌رسد. بر این مبنا رشد حقوق‌ها پلکانی است، ولی حداقل رشد نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.
بنابر اعلام این عضو کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق امسال ۳.۵ میلیون تومان است و پیشنهاد دولت برای سال بعد ۴.۵ میلیون تومان بود.
این افزایش حقوق‌ها در مورد حقوق سربازان هم اتفاق افتاد و عملا با چنین مصوباتی سقف بودجه در حال افزایش است و تداوم این روند می‌تواند مسئله ضدتورمی بودن این بودجه را از بین ببرد.
بی‌عدالتی؛ مصوبه دیگری که دیروز کمیسیون تلفیق در مورد بودجه داشت امکان خرید سربازی برای مشمولان غایب است که البته طبق اظهارات نمایندگان مجلس هنوز در این مورد هیچ مشورتی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه می‌گوید: خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از پنج سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکانپذیر نیست، امکانپذیر خواهد بوده و براین اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند.
زارع گفته: به موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. همچنین مشمولان متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار خواهند بود و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار شدند.
نتیجه این مصوبه پولی شدن سربازی برای پول‌دارها است؛ اما کسانی که پول ندارند باید دو سال از عمر خود را صرف سربازی کنند. افراد پول‌دار می‌توانند با هزینه‌ای که شاید برایشان رقمی هم محسوب نشود از سربازی رفتن شانه خالی کنند و در سوی دیگر افرادی که تمکن مالی ندارند مجبور شوند سرمایه اصلی خود را که بازه طلایی عمرشان است را صرف خدمت سربازی کنند.
خدمت سربازی دوران مقدسی است که هر جوان ایرانی در راستای امنیت و حفاظت از مرز و بوم خود عمر خود را هزینه می‌کند؛ اما اگر بنا باشد فقط افرادی که امکان پرداخت مالی ندارند به خدمت اعزام شوند تبعیض آشکاری است که در حق ندارها اتفاق می‌افتد.
با این حال همچنان این مصوبات نهایی نشده است و باید منتظر ماند تا نظر اکثریت نمایندگان مجلس در صحن علنی روشن شود.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سربازی پولی خرید خدمت سربازی افزایش سقف بودجه بودجه پیشنهادی کمیسیون تلفیق میلیون تومان سقف بودجه ۵ میلیون حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند