به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تخلف دولت در پرداخت حقوق سربازان/ آقازاده‌ها به سربازی نمی‌روند

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۸۹۵۴

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی مجلس طی اخطار قانون اساسی با انتقاد از پایمال شدن حقوق سربازان،گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه امسال به همت مجلس، حقوق سربازان چهار برابر افزایش پیدا کرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر در کشور به سربازی می روند و متأسفانه حقوق آنان پرداخت نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون باید حقوق سربازان ۶۰ درصد حقوق پایه باشد، در حالی که صرفا ۳۵۰ هزار تومان حقوق به سربازان داده می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با این حقوق چه کسی می تواند زندگی کند؟ جای تأسف دارد که بدیهی ترین حق سربازان به آنان داده نمی شود، این در حالی است که مجلس ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت تأمین حقوق سربازان در نظر گرفت و بر این اساس کف حقوق آنان باید در یک ماه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

دهنوی افزود: بنده این موضوع را از ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری کردم و پاسخ این بود که دولت می گوید این پول را نمی دهد و آن را در اولویت آخر گذاشته است.

وی گفت: در این زمینه شاهد پاس کاری بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها هستیم و جای تأسف دارد که پرداخت حقوق سربازان در اولویت آخر و تعمیر استخر نهاد ریاست جمهوری و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت جهانگیری در اولویت اول است.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده است اما دولتمردان می گویند ما آن را قبول نداریم که امام خمینی (ره) فرمودند: «نمی شود از شما پذیرفت که بگویید ما قانون را قبول نداریم، غلط می کنید که قانون را قبول ندارید، قانون شما را قبول ندارد.»

دهنوی اظهارداشت: مجلس این موضوع را مصوب کرده و باید حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد و پرداخت شود و رئیس جمهور موظف است که این موضوع را در دستور کار قرار دهد و عملیاتی کند.

وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که فرآیند سربازی اجباری را اصلاح نکردیم، باید حق و حقوق آنان داده شود، چرا که بسیاری از آنان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند. مگر بچه های آقایان، مسئولان و آقازاده ها به سربازی می روند؟ نهایتا آنان به شکل دیگری سربازی خود را می‌گذرانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری کند تا حقوق سربازان مطابق با قانون مجلس پرداخت شود تا بلکه بخشی از درد و آلام آنان رفع شود.

در ادامه جلسه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لازم است این موضوع پیگیری شود و بنده حتما در این باره با رئیس سازمان برنامه و بودجه هم صحبت خواهم کرد.

وی گفت: وضعیت سربازان مطلوب نیست و آنان برای رفت و آمد به پادگان ها هم پول توجیبی ندارند و وضع لباس، خوراک و سایر خدمات آنان هم مطلوب نیست.

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: مجلس به درستی و به خوبی به این موضوع توجه کرد تا وضعیت معیشتی سربازان وظیفه ارتقا یابد. نسل وسیعی از جوانان ما در خدمت نظام هستند و ما خجالت زده هستیم که حتی به اندازه پول توجیبی هم نمی توانیم به آنان مبلغی را پرداخت کنیم.

قاضی زاده هاشمی گفت: مجلس منابع افزایش حقوق سربازان را تأمین کرده است و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای خودش قانون را تفسیر کند. کسانی هستند که ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرند که افزایش حقوق آنان سریعا انجام می شود اما افزایش حقوق سربازان در اولویت قرار ندارد و امیدواریم که دولت در این روزهای آخر با رسیدگی به محرومان و مستضعفان جامعه عاقبت به خیر شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس نیروهای مسلح حقوق سربازان حقوق آنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.