اجرای طرح سرباز اختیاری صحت ندارد/ مجلس به فکر اجرای قانون فعلی و افزایش حقوق سربازان باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۱۳۲۱
سردار موسی کمالی رئیس منابع انسانی اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در واکنش به سخن ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح داوطلبانه شدن سربازی در کشور اظهار کرد: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در جلسه اول توافق شد این طرح کنار گذاشته شود و با آسیب شناسی سربازی راهکاری مناسب برای ارتقای منزلت سربازی ارائه شود، بیان کرد: در این جلسه کمبود اعتبارات مالی یکی از ضعفهای سربازی ذکر و اعلام شد با وجود اینکه طبق قانون حقوق سربازان باید ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق باشد و براین اساس حقوق سربازان باید بالای ۷۰۰ هزار تومان در ماه باشد و هزینه خوراک و پوشاک و مرخصی سربازان باید افزایش یاید، در این شرایط چرا ما به دنبال قانون جدید میگردیم، بلکه باید مجلس ترتیبی اتخاذ کند و همین قانون اجرا و حقوق سربازان چند برابر شود.
سردار کمالی افزود: در مجلس برای تامین کمبود اعتبارات مالی راهکارهایی ارائه شد که بر مبنای آن باید هزینه خدمات به مشمولان فراری، غایب و معاف از خدمت مثل دریافت گواهینامه، تعویض گواهینامه، تعویض پلاک، ثبت اموال و در همه خدماتی که دولت ارائه میدهد، افزایش یابد.
وی با بیان اینکه به طور مثال اگر صدور گواهینامه رانندگی برای کسی که سربازی خدمت کرده 10 هزار تومان ،برای فراری 100 هزار تومان، برای غایب ۷۰ هزار تومان و برای معاف ۲۰ هزار تعیین شود و این برای همه خدمات باشد، پولی که از سربازان فراری و غایب و معاف جمع میشود برای سربازان هزینه شود، افزود: با این کار ارزش و منزلت سربازی بالا میرود و در این شرایط حقوقش افزایش مییابد. همچنین کیفیت خوراک و پوشاک بهتر میشود و در عوض سرباز فراری، غایب و معاف هر ساله برای خدماتی که در کشور استفاده میکنند باید هزینه بیشتری دهند، با این وجود اجرای طرح داوطلبانه سربازی امکان پذیر نیست.
اظهارات نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامیابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح سربازی اختیاری در مجلس، گفت: جلسات از لحاظ کارشناسی با سازمان های مرتبط مستمرا در جریان است، البته اختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد که امیدواریم بتوانیم بر روی برخی مسائل به توافقات اجمالی برسیم، همچنین این جلسات با مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم، سازمان نظام وظیفه و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار میشود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس با بیان اینکه به دلیل آنکه طرح سربازی اختیاری یک بسته کامل است، نمیتوان اعلام کرد تاکنون چه میزان پیشرفت داشته و به توافق رسیدهایم، افزود: تنها میتوان بعد از طی فرآیند بحث و بررسی و رسیدن به یک نتیجه کلی و نهایی درباره آن اعلام نظر کرد، اما اختلافات میان ما و سازمان نظام وظیفه درباره این طرح بسیار است، زیرا طرح سربازی اختیاری یک کار جدیدی در کشور است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما براساس صلاح کشور در این طرح حرکت میکنیم، تاکید کرد: یکی از اختلافات ما درباره احتمال ایجاد کمبود سرباز در کشور بعد از اجرای این طرح است که با توجه به مسائل کاهش جمعیت جوان و زاد و ولد، پیشبینی میشود وضعیت کمی سختتر شود، اما ما جلسات کارشناسی خود را از ابتدای مهر ماه و بعد از پایان تعطیلات مجلس ادامه خواهیم داد.
ابوترابی در ادامه خطاب به مشمولان نظام وظیفه در کشور گفت: این افراد به سازمان نظام وظیفه مراجعه کرده و به خدمت سربازی مشغول شوند، زیرا تکلیف این طرح کاملا مشخص نیست و بررسی و تصویب آن زمانبر خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروی انتظامی نیروهای مسلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۱۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699